كشف و نقل ، لفظ انتقال را آورده و فرموده : قائلين به صحت بيع فضولى در زمان انتقال اختلاف دارند كه از حين عقد است ( كشف ) يا از حين اجازه است ( نقل ) و ديديم كه كشف حقيقى باطل است . قوله : و قد تحصّل : از مجموع مطالبى كه تا به حال در رابطه با اجازهء مالك مطرح شد ، سه نوع كشف مستفاد است : 1 - كشف حقيقى ( اجازه كاشف باشد از اينكه حقيقتاً و واقعاً ملكيّت از اوّل عقد مىآيد ) كه مشهور قائل بودند آن هم با اين ويژگى كه اجازه را شرط متأخر دانسته آن هم خود وجود خارجى اجازه را شرط مىدانستند . و لذا مرحوم آقا جمال در حاشيهء شرح لمعه به مشهور اعتراض كرده كه : شرط محال است متأخر شود « 1 » ( اين همان است كه ما قبلًا توضيح داديم كه شرط از اجزاء علّت تامّه است . . . ) 2 - كشف حقيقى ( به معناى مذكور ) آن هم با اين ويژگى كه خود اجازه شرط آن نباشد ، بلكه وصف انتزاعىِ تعقّب و لحوق شرط باشد كه شرط مقارن است و مانعى ندارد . ( غير واحدى از معاصرين شيخ اين وجه را برگزيدند ) و از ثمرات اين وجه آن بود كه : اگر مشترى از اوّل يقين دارد كه مالك اصلى بعداً اجازه خواهد كرد ، از هم اكنون بر عقد مذكور عنوان « العقد المتعقب بالاجازه » صدق مىكند و تمام السبب همين است پس از حالا مىتواند در مبيع تصرّف كند ، ( بر خلاف وجه اوّل كه خود اجازه شرط باشد كه تا نيامده و لو يقين به آمدنش باشد ، مجوّز تصرّف نيست . ) 3 - كشف حكمى : حقيقتاً ملكى نيست ولى حدّالامكان آثار و احكام ملك را بر آن مرتب مىكنيم ، حكم كاشفيت در اينجا هست نه خود آن ، و منظور از آثار نمائات است كه ولو در ملك مالك اصلى پيدا شده ولى گويا در ملك مشترى تحقّق يافته و بايد به مشترى داده شود ، يا وى حقّ استفاده از اين نمائات را دارد . قوله : و قد تبيّن : از مجموعهء مطالبى كه تا به حال در رابطه با وجوه و ادّلهء قائلين به كشف ، عنوان شد به

--> ( 1 ) . حاشيهء شرح لمعه ، ص 358 .